بتاريخ 31 مارس/آذار 2014 تم منع المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس منظمة يمن، علي الديلمي، من السفر عبر مطار صنعاء.

علي الديلمي هو رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب، الاعتقال السياسي، التمييز، والمحاكمات الجائرة.

في 31 مارس 2014، كان علي الديلمي في طريقه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع حول حقوق الإنسان يركز على “الجندر في حالات الصراع والطوارئ” عندما تم ايقافه من قبل الأمن القومي في مطار صنعاء حيث احتجز لأكثر من 12 ساعة بعد اقلاع الطائرة.

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء احتجاز ومنع علي الديلمي من السفر عبر مطار صنعاء ويعتقد أنه يرتبط ارتباطا مباشرا بعمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في اليمن على:

1. ضمان أن يكون علي الديلمي حراً في السفر من وإلى اليمن دون تدخل غير شرعي من قبل السلطات؛

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام السلطات في اليمن  أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 5 (ج) التي تنص على انه:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

والمادة 6 (ج) التي تقول  لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

 ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.