هبة أبو طه، صحفية فلسطينية-أردنية. اعتُقلت بصورة تعسفية في 13 أيار من العام 2024 بناء على شكوى مقدمة ضدها من قبل المدعي العام بعمان بحجة ”القانون العام“ واحتجزت لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. رفض المدعي العام طلب محاميها إخلاء سبيلها مقابل كفالة. تم اعتقالها على خلفية مقال نشرته في أبريل/نيسان 2024 على موقع ” النشر“ اللبناني تحت عنوان ”شركاء في الإبادة الجماعية… العاصمة الأردنية متورطة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة“. بتاريخ 11 يونيو 2024، حكمت محكمة في عمّان على أبو طه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة خرق قانون الجرائم الإلكترونية. وأُطلق سراحها في 13 فبراير 2025 بعد إتمامها عقوبة السجن.

بتاريخ 03 آذار/مارس 2026، اعتقلت السلطات الصحفية هبة أبو طه بسبب منشورٍ لها على الفيسبوك. بتاريخ 19 مارس/آذار 2026 أصدرت محكمة صلح جزاء عمان الحكم ضدها بالسجن لمدة سنتين بعد إدانتها بتهمة نشر ما من شأنه اثارة الفتنة او النعرات او استهداف السلم المجتمعي حسب أحكام المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية. افتقدت محاكمتها أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، فقد تم حرمانها من حق الدفاع بعد منع محاميها من تقديم مرافعته.