United Arab Emirates: الإمارات العربية المتحدة: استمرار السلطات في احتجاز سجناء الرأي بعد انتهاء عقوبتهم وتوقيف محامي حقوق إنسان

13.08.22

تحديث: الإمارات العربية المتحدة: إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان عاصم غفور بعد أن ألغت محكمة حكماً ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار) بالإضافة إلى مصادرة 18 مليون درهم (4.9 مليون دولار) كانت في حسابه.

2022-08-03

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات تقاعس السلطات الإماراتية عن الإفراج عن 40 من سجناء الرأي وتعمد اعتقالهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم. إن العديد منهم جزء من مجموعة من السجناء تُعرف مجتمعة باسم مجموعة الإمارات 94، الذين تم اعتقالهم في عام 2012 وحُكم عليهم بالسجن من سبع إلى خمسة عشر سنة خلال محاكمة بالغة الجور في عام 2013 بسبب أنشطتهم المؤيدة للديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يحتج مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة على الاعتقال المشبوه الأخير لمحامي حقوق الإنسان الأمريكي البارز الذي كان يمر عبر مطار دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

صدور أحكام إضافية على سجينات الرأي

هناك امرأتان، قد تم إدراجهن أدناه، ضمن سجناء الرأي أكملن مدة محكومياتهن الأصلية، ومن أجل ابقائهن في السحن، تم توجيه تهمة مفبركة جديدة ضدهن في محاكمة جائرة:

1. أمينة العبدولي 

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.  

2. مريم البلوشي

تم اعتقالها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي 22 فبراير/شباط 2017، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2021، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على العبدولي والبلوشي في القضية المرقمة (61) لسنة 2021، بتهمة مزعومة هي، "نشر معلومات كاذبة مخلة بالنظام العام".

 قائمة بأسماء سجناء الرأي المستمر احتجازهم

  إن أسماء سجناء الرأي من الذين أتموا أحكامهم لكنهم بقوا في السجن هي كما يلي:

1. عبدالله إبراهيم الحلو

ألقي القبض عليه في 22 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.

    2. عبدالواحد حسن البادي الشحي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2013، وفي 03 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2018.

  3. خليفة ربيعة

ألقي القبض عليه في 23 يوليو/تموز 2013، وفي 10 مارس/آذار 2014، حكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018.

  4. عبدالله عبدالقادر الهاجري  

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.

  5. محمود حسن الحوسني

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94.

  6. عمران علي الرضوان الحارثي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2019. عضو في مجموعة الإمارات 94. لقد قامت السلطات أيضاً بإسقاط الجنسية الإماراتية عن زوجته أسماء الصديق.

  7. فهد عبدالقادر الهاجري

ألقي القبض عليه في 02 مارس/آذار 2013، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار 2020. عضو مجموعة الإمارات 94.

8. أحمد غيث السويدي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

 9. أحمد يوسف الزعابي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

10. إبراهيم حسن المرزوقي

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

11. الدكتور شاهين عبدالله الحوسني

ألقي القبض عليه في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار 2022. عضو مجموعة الإمارات 94. 

12. الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

13. حسن منيف الجابري

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94. 

14. حسين منيف الجابري  

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

15. الدكتور حسين علي النجار الحمادي

ألقي القبض عليه في 09 أبريل/نيسان 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

16. الدكتور سلطان بن كايد القاسمي

ألقي القبض عليه في 20 نيسان/أبريل 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2022. عضو مجموعة الإمارات 94. 

17. سالم عبدالله السويدي

ألقي القبض عليه في 30 نيسان/أبريل 2014، وفي 13 يونيو/حزيران 2016، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

18. عبدالرحمن أحمد الحديدي

ألقي القبض عليه في 15 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 15 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

19. خليفة هلال النعيمي

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

20. الدكتور إبراهيم الياسي  

ألقي القبض عليه في 16 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

21. الدكتور محمد الركن

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

22. سالم الشحي

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

23. عيسى السري

ألقي القبض عليه في 17 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 17 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

24. الدكتور عيسى بن خليفة السويدي

ألقي القبض عليه في 19 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 19 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

25. جمعة سعيد الفلاسي

ألقي القبض عليه في 19 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 19 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

26. سيف محمد العطر

ألقي القبض عليه في 20 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 20 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

27. عبدالسلام محمد درويش المرزوقي

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

 28. الدكتور سيف محمد العجلة

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

29. مصبح جمعة الرميثي

ألقي القبض عليه في 24 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 24 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

30. عبدالرحيم محمد الزرعوني

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

31. سعيد ناصر الواحدي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

32. علي المانعي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

33. طارق حسن القطان الهرمودي

ألقي القبض عليه في 25 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 25 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

34. أحمد صقر السويدي

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

35. أحمد سيف المطري

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

36. خالد محمد اليمّاحي 

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

 37. نجيب أحمد الأميري

ألقي القبض عليه في 30 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 30 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

38. فؤاد محمد الحمادي

ألقي القبض عليه في 31 يوليو/تموز 2012، وفي 02 يوليو/تموز2013، حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وضعه تحت الرقابة لثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة محكوميته بتاريخ 31 يوليو/تموز 2022. عضو مجموعة الإمارات 94.

انتهاكات جسيمة بحق سجناء الرأي

بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2022، وثق مركز الخليج بشكل مفصل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي واجهت ولازالت تواجه سجناء الرأي في الإمارات ومن بينها، معاملة سجناء الرأي بأسوأ من المجرمين، الاستهداف اللاإنساني لأسرهم، استخدام القوانين الجائرة من أجل إبقاء سجناء الرأي في السجون، قيام جهاز أمن الدولة بعملية مساومة لسجناء الرأي لإجبارهم على الظهور في تسجيلات لتقديم اعتذارهم والتعبير عن ندمهم قبل الإفراج عنهم، و إسقاط الجنسية عن سجناء الرأي وأفراد أسرهم. 

كانت عريضة الإصلاح التي قام معظمهم بتوقيعها، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية الإماراتية، أحد الأسباب الرئيسية لاستهداف مجموعة الإمارات 94.

مراكز المناصحة 

يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة عليهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل. غالباً ما يتم نقل السجناء الذين من المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، هو ببساطة قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى. 

 وفقاً لمصادر موثوقة، لقد تم تبليغ سجناء الرأي الذين من المقرر الإفراج عنهم في الأشهر المقبلة من أنهم سوف لن يتم إطلاق سراحهم، بل سيخضعون لما يسمى برنامج المانصحة.

استخدام قوانين فضفاضة للاستمرار باحتجاز الناشطين بعد انتهاء محكومياتهم 

بالرغم من كونهم سجناء رأي مسالمين لم يرتكبوا جرماً يُذكر، استخدمت السلطات المادة (40) من  قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، من أجل إبقاء سجناء الرأي الذين أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى. تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على ما يلي، "تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية." في حين تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه، "إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناءً على طلب من النيابة."

 كذلك فأن المادة (9) من القانون (28) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المركز الوطني للمناصحة، تعطي للنائب العام صلاحية أن يخضع من يشاء من السجناء لبرنامج المناصحة.

تتميز عملية احتجازهم بعد إكمالهم مدة محكومياتهم بكونها عملية غير شفافة وتفتقد المعايير الدنيا للعدالة والإجراءات القانونية. تقوم محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بإصدار أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة دون القيام بأية جلسات استماع أو تحديد فترة زمنية لهذا الاحتجاز. يحصل كل هذا في حين إن المادة (8) من قانون المركز الوطني للمناصحة أكدت على أنه، "لا يجوز إبقاء المودع داخل المركز بعد انتهاء المدة المحددة في حكم الإيداع ما لم يصدر حكم آخر باستمرار إيداعه."

لا شك أنه لا يمكن تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإرهابية أو برنامج المناصحة عليهم لأن من المعروف للجميع أنهم ليسوا بإرهابيين ولا يحملون فكراً منحرفاً أو متطرفاً، بل عملوا في مختلف مرافق الدولة، وقدموا خلاصة خبراتهم وجهودهم للمواطنين بكل كفاءة وإخلاص، بالإضافة إلى حقيقة ممارستهم نشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر هنا أن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز لسجناء الرأي، كان معظمها تعسفياً، دون توجيه أية تهم ٍ محددة، وبدون وجود أية مذكرة قضائية بإلقاء القبض، أو تفتيش المنازل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، بشكل مخالف إلى قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات، فهي بذلك ممارسات لا قانونية صارت ممنهجة وثابتة يقوم بها لحد الآن عناصر جهاز أمن الدولة.

اعتقال محامي حقوق إنسان

 

بتاريخ 14 يوليو/تموز 2022، اعتقلت السطات الإماراتية محامي حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن عاصم غفور، في مطار دبي، بينما كان متوجهاً إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف.

لقد تم اقتياده على مركز احتجاز في أبوظبي، بعد أن أعلنت السطات الإماراتية صدور حكم غيابي ضده من قبل محكمة غسل الأموال في أبو ظبي بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ماليين درهم إماراتي (816 ألف دولار أمريكي) بعد إدانته بتهمتين مزعومتين هما التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

الجدير بالذكر إن المحامي غفور لم يكن لديه أي إطلاع على مجريات هذه القضية وصدور حكم فيها مما يشير حسب مراقبين محليين على أنه جرى استهدافه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، وكونه محامي الصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي تم قتله في سنة 2018.

التوصيات

 مرة أخرى يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في الإمارات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، حكومات الاتحاد الأوربي وكندا، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات إلى جميع المعتقلين الواردة أسمائهم في هذا النداء، للتأكد من سلامتهم الصحية والبدنية، وضمان إطلاق سراحهم الفوري وبدون اية شروط.

 يدعو أيضاً مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات إلى: 

1. إغلاق مراكز المناصحة في دولة الإمارات والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها من الذين انتهت مدة محكومياتهم في انتهاكٍ صارخ لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني؛

2. إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان عاصم غفور فوراً ودون قيدٍ أوشرط؛

3. إلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص بمراكز المناصحة دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات عديدة.

تحرك الآن! 

يرجى تعميم الأخبار حول حالة جميع سجناء الرأي وبضمنهم الذين لازالوا رهن الاحتجاز بالرغم من انتهاء مدد محكومياتهم على نطاق واسع والتغريد بمناشدة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لطلب تدخلهم:

معلومات التواصل:

المقررون الخاصون للأمم المتحدة:

@UN_SPExperts

حكومة الإمارات العربية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة:

@MohamedBinZayed

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء:

@HHShkMohd

يرجى أيضاً الاتصال بوزارة الشؤون الخارجية في بلدك، أو سفارة أو قنصلية مبلدك في الإمارات العربية المتحدة. تحقق من القائمة هنا ثم ابحث عنها على تويتر:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_in_the_United_Arab_Emirates