في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات شاملة في الاعتداءات التي لم تُحل بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها الاعتداءات بحق الصحفيين ونشطاء الإنترنت في منطقة الخليج والمناطق المجاورة لها دول مثل المملكة العربية السعودية، وسوريا، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق.

يتم إحياء هذا اليوم الذي تم تخصيصه كرد فعل على مجزرة دامية بحق 32 صحفياً في الفلبين عام 2009، من أجل لفت الانتباه الدولي إلى قضايا الذين دفعوا ثمناً باهظاً بسبب التعبيرعن رأيهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المدير المشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد ابراهيم: “الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم الصحفيين ونشطاء الانترنت والمحامين تعرّضوا للقتل والخطف أو الاعتداء مع الإفلات من العقاب في منطقتنا”. وأضاف: “نحن ندعو للعمل على حل هذه الجرائم التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ونطالب الحكومات في منطقتنا لضمان عدم إسكات الأصوات الناقدة بالعنف.”

ففي واحدة من الجرائم الوحشية في المنطقة خلال العام الماضي، قامت مجموعة من المسلحين الملثمين الذين ينتمون إلى داعش في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، باطلاق النار وقتل المدافعة عن حقوق الإنسان سميرة صالح النعيمي في ساحة عامة في قلب الموصل. لقد اختطفت عناصر داعش النعيمي من منزلها بعدما وصفت الضرر الواسع النطاق الذي ألحقته المجموعة الإرهابية بالأماكن القديمة في مدينتها بانه “همجي”. وكانت النعيمي محامية بارزة معروفة بأنشطتها التي تشمل الدفاع عن المعتقلين ودعم الأسر المحرومة في المدينة. ولم يقدّم أحد إلى العدالة في قضية قتلها. 

تم قتل أكثر من 100 صحفي مع الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العراق بما فيها كردستان العراق. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2013، اغتيل كاوه كَرمياني وهو رئيس تحرير المجلة الكردية “رايل” ومراسل لمجلة  “ئاوينة” من قبل مسلحين مجهولين بعد أن كتب عدة مقالات عن الفساد في إقليم كردستان. وكان قد واجه الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بكتاباته حول مكافحة الفساد، والتي رُفِعت ضده  من قبل المسؤولين وغيرهم. وتم تهديده من قبل سياسي محلي اعتقل لفترة وجيزة ولكن لم توجه له تهمة. أما  سردشت عثمان وهو مساهم آخر في مجلة “خاون”، وكان يكتب ايضاً في”هاولاتي” الكردية المستقلة ومجلة “ئاوينة”،  فقد تم اختطافه وقتلة بالرصاص في شهر أيار من عام 2010 بعد تلقيه تهديدات على خلفية كتابته لقصيدة ساخرة. وفي تموز 2008، قتل مسلحون الصحفي الكردي سوران مامه حمه في منطقة كركوك المتنازع عليها. حيث كان يكتب مقالات عن الفساد في “ليفين”. اقرأوا تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان حول كردستان العراق على:  https://www.gc4hr.org/report/view/28 

في الموصل، قُتِل الصحفيون بمعدلات تنذر بالخطر منذ عام 2003، بما فيهم سعد زغلول، الذي قتل في تشرين الأول 2013 من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين الذين أطلقوا النار عليه وقتلوه أمام منزله. كان زغلول عضواً في الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وعمل في عدد من الصحف المحلية المستقلة وكتب حول الفساد وحقوق الإنسان وإصلاح القوانين. في حزيران 2013، تم العثور على جثة الصحافي زامل غنام الزوبعي، وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين، في بغداد بعد تعرضه للقتل من قبل مجموعة إرهابية مجهولة. لم تقم السلطات بإجراء تحقيقات في أي من هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل أشخاص “غير معروفين”. 

ووفقاً لتقارير منظمة اليونسكو للأعوام ما بين 2006-2014، كانت العراق أخطر بلد في العالم بالنسبة للصحفيين مع وقوع 116 جريمة قتل. كما أن سوريا أيضا من البلدان التي تحتل القمة من حيث قتل الصحفيين بسبب عملهم، مع وقوع 60 حالة قتل على الأقل حتى الآن – تقريباً مرت جميعها مع الإفلات من العقاب. وكانت سوريا في السنوات القليلة الماضية تتميز بشكل رهيب كونها البلد الاكثر دموية بالنسبة للصحفيين. وفقاً لتقرير صادر عن المدير العام لليونسكو حول “سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب“،  قُتل نحو 700 صحفيا في جميع أنحاء العالم نتيجة لعملهم منذ عام 2006، وتم إدانة الجناة فقط في أقل من 10٪ من هذه الجرائم.

يواجه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في سورية أخطاراً عديدة. فقد تعرضوا للقتل والسجن والتعذيب والاختطاف مع الإفلات من العقاب لأنهم تجرأوا على نشر معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الاطراف. بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، أحيا الأهل والأصدقاء الذكرى الثانية لاختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان رزان زيتونة، ووائل حمادة، وسميرة خليل، وناظم حمادي على يد مسلحين في دوما، وهي مدينة خارج دمشق تحت سيطرة عدد من المجموعات المعارضة المسلحة. وفشلت جهود الدعوة لاطلاق سراحهم.

ويُحتَجز المدافعون عن الحقوق الأخرين بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات في سوريا، بما فيهم محامي حقوق الإنسان خليل معتوق ومساعده وصديقه محمد ظاظا، الذي يعتقد أنه قد تم القبض عليهما في تشرين الأول عام 2012 عند نقطة تفتيش تديرها الحكومة في دمشق. ونفت السلطات السورية القبض عليهما ولكن تلقت أسرتهما أنباءً تفيد بأنهما كانا في مرافق الاحتجاز. من المرجح أن اختفائهما القسري متعلق بعمل معتوق في الدفاع عن السجناء السياسيين. وطالب قرار مجلس الأمن رقم 2139 لشهر فبراير/شباط عام 2014 بالافراج عن جميع المعتقلين تعسفاً، وهي دعوة كررها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 أغسطس/آب 2015.

في سبتمبر/أيلول من هذا العام، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان خبراً محزناً بأن المدافع السوري عن حقوق الإنسان ورسام الكاريكاتير أكرم رسلان، الحائز على جائزة الشجاعة لسنة 2013 والمقدمة من قبل الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير، توفي تحت التعذيب في مركز احتجاز الحكومة بعد أشهر قليلة من إلقاء القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012 في مدينة حماة. وهو واحد فقط من بين العديد من سجناء الرأي الذين توفوا نتيجة للتعذيب أو سوء الأوضاع.

في البحرين، إن المدافعين المعتقلين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل من بين أولئك الذين تعرضوا للتعذيب في السجن مع الإفلات من العقاب. لم يُقدَم أحد إلى العدالة بسبب الألام التي لحقت بهما في السجن بعد الحكم عليهما فقط بسبب كلامهما.  لقد تم جر الخواجة، وهو مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وهو فاقد الوعي من منزله في أبريل/نيسان 2011، وتعرض للتعذيب بشكل سيء في السجن قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب عمله في حقوق الإنسان. فقبل الحكم عليه لمدة 15 عاما في السجن، تعرّض فتيل وهو عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان للتعذيب في الاعتقال بشهر مايو/أيار 2013 –  تم نشر صور صادمة لظهره المغطى بالجروح، ولكن لا يزال الجاني دون عقاب.

يُستخدم التعذيب ضد المعتقلين في منطقة الخليج والدول المجاورة، على الرغم من حظره بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. عُمان وهي من الدول الموقعة على الميثاق، يُحظر التعذيب بموجب المادة 20 من دستورها، ولكن لغاية الآن فإن التعذيب ليس غير مألوفاً فيها. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره “التعذيب في عمان” بتوثيق “ترسانة من أساليب التعذيب المستخدمة في سلطنة عمان بما في ذلك الإعدام الوهمي، الضرب، تغطية الرأس، الحبس الانفرادي، الخضوع لدرجات الحرارة والضجيج المستمر وسوء المعاملة والإذلال”. كما أن هذه الممارسات تزداد في ظل ثقافة الاعتقال التعسفي والاحتجاز في مؤسسات سرية.

على سبيل المثال، باسمة الراجحي، التي كانت تعمل كمقدمة لبرنامج الشؤون الجارية في إذاعة وطنية مشهورة تسمى ” لا تقلب الصفحة”، تعرضت للاعتقال والتعذيب وللإعدام الوهمي بعد مشاركتها في احتجاجات سلمية في عمان. فعقب احتجاج وقع في مسقط بشهر أبريل/نيسان 2011، تم اختطافها مع الناشط سعيد الهاشمي من قبل الأجهزة الأمنية وتعرضا للتعذيب بما يشمل عملية إعدام وهمية. ووصفت ما حدث قائلةً:

“لقد وضعوا أيديهم على عيني وفمي ووضعوني بعنف في الشاحنة. وكان سعيد في الشاحنة أيضاً. لقد تم ركلي على الظهر ثم قاموا بتغطية رأسي. وبقي رجلان معنا في خلف السيارة. لقد واجهت صعوبة في التنفس بسبب الغطاء الذي وضعوه على رأسي حيث أنني أعاني من الربو……. اعتقدت أنهم كانوا يقتلون سعيد، وبأنني سأكون المقبلة. كنت أسمع الضرب والصراخ. لم أكن أريد أن أموت خائفة؛ كنت أريد أن أكون قوية، شريفة. صليت وفكرت في أهلي. لن أنسى أبداً صوت العُصي التي تضربه”. بالرغم من نجاتها من الاختطاف من قبل مجهولين، قضت الراجحي لاحقاً أربعة أشهر في السجن خلال عام 2012 بعد إدانتها بالتجمع الغير قانوني.

ان التعذيب متفشي داخل الاحتجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان أكثر من 50 حالة لسجناء الرأي الذين تعرضوا للتعذيب داخل مراكز اعتقال سرية في تقريره “التعذيب وإساءة المعاملة في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة“. فقد أبلغ عن التعذيب الكثير من السجناء الذين ينتمون إلى مجموعة الإمارات 94 والنشطاء والذي تم الحكم عليهم بالسجن بإحكام مختلفة في شهر يوليو/تموز من عام 2013. وتضم المجموعة محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان وقضاة ومثقفين ومدونين ونشطاء سياسيين. ويصف تقرير المركز بالتفاصيل التعذيب المستخدم لانتزاع اعترافات من المعتقلين، الذين قدموا بدورهم شكوى ضد أمن الدولة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتزوير الوثائق الرسمية وفشلها بالتحقيق في جرائم التعذيب. وقد شمل التقرير قائمة الفاعلين استناداً إلى أقوال المعتقلين، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في مزاعم التعذيب.

في الكويت، التي تتمتع بسمعة جيدة كونها أكثر انفتاحا من غيرها من البلدان في المنطقة، هناك مظهر من مظاهر التسامح مع حرية التعبير وحرية التجمع. بالرغم من ذلك، يذكر تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان “الكرامة لا ثمن لها في الكويت ” بأن الاحتجاجات السلمية قوبلت “مع حملة عنيفة وواضحة في بعض الأحيان، حيث تعرض الناشطون والصحفيون والمثقفون إلى الاعتقال والسجن بشكل متكرر بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم. وتعرّض النشطاء من مجتمع البدون في الكويت الذي يعامل كطبقة دنيا تتكون من أكثر من 100,000 شخصاً للاعتقال والاحتجاز، وفي بعض الحالات للتعذيب. فعلى سبيل المثال تعرض نشطاء البدون مثل عبد الحكيم الفضلي للاعتقال والتعذيب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012 عقب الاحتجاجات، وتم تعذيبه داخل مراكز الشرطة، بما في ذلك إيقافه في وضع مُجهِد.

في المملكة العربية السعودية، تستخدم الدولة التعذيب كعقاب للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بأنشطة سلمية متعلقة بحقوق الإنسان. كما تقوم بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة من الزمن، ويمكن تنفيذ عقوبة الإعدام أو الجلد العلني بعد صدور الحكم من قبل القضاء المسيس لأقصى حد. في شهر أبريل/نيسان 2015، تعرض المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير للضرب من قبل سجين آخر في سجن الحائر بالرياض، والذي يعتقد بأنه يُمثل سلطة إدارة السجون. مع ذلك، عندما قدم شكوى رسمية إلى إدارة السجن بالمضايقات التي تعرض لها، لم تُؤخذ شكوته بعين الاعتبار ولم يكن لها أي تداعيات. أبو الخير هو مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية و حكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة 15 عاما بسبب عمله في المرصد وعمله في مجال المناصرة الدولية.

في شهر يوينيو/حزيران عام 2015، قامت المحكمة العليا في الرياض بالمصادقة على الحكم الثقيل بحق المدافع عن حقوق الإنسان والمدون رائف بدوي، وهو مؤسس ورئيس تحرير موقع شبكة الليبرالية السعودية. حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، و1000 جلدة، وحظر من السفر لمدة 10 سنوات تبدأ بعد انقضاء عقوبة السجن، ودفع غرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 266,600 $). وفي كانون الثاني من عام 2015، تلقى بدوي 50 جلدة في مكان عام خارج مسجد الجفالي بجدة. كما رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بأخبار منحه جائزة ساخاروف لحرية الفكر في تشرين الثاني من عام 2015.

“في كثير من الأحيان عندما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتعذيب في السجن، ليس فقط لا يوجد أية مساءلة، لكن هناك من يتم معاقبتهم على عملهم في مجال حقوق الإنسان”، تقول مريم الخواجة، المديرة المشاركة في مركز الخليج. وتضيف: “عندما تتمتع الحكومات بالإفلات من العقاب الدولي، فإنه يؤدي إلى ويدفع سياسة الإفلات من العقاب المحلي. إن الخطوة الأولى لإصلاح حقوق الإنسان هي المساءلة، وبدون ذلك، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي في مجال حقوق الإنسان “.

يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته اليوم للدول العضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، خاصة العراق وسوريا، لاحترام قرار الأمم المتحدة رقم A / RES / 68/163 الصادر في عام 2013 بتخصيص 2 تشرين الثاني كاليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ولتنفيذ إجراءات محددة من أجل التصدي لثقافة الإفلات من العقاب الحالية.

حملة مكافحة الإفلات من العقاب:

كداعمين لحركة انهاء الإفلات من العقاب، يدعوكم مركز الخليج  لإضافة أصواتكم إلى حملة منظمة اليونسكو، التي تشجع شركائها للتغريد من أجل دعم حملة إنهاء الإفلات من العقاب على الهاشتاج#EndImpunity . من الأمثلة على التغريدات:

#الإفلات_من_العقاب يؤدي إلى الرقابة الذاتية خوفا من الانتقام، ويحرم المجتمع من المعلومات المهمة@UNESCO @IrinaBokova #EndImpunity

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى موقع اليونسكو حول اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب:  http://www.unesco.org/new/en/endimpunity

يشارك مركز الخليج أيضاً في الحملة التي بدأتها شبكة آيفكس #لا_للإفلات_من_العقاب  #NoImpunity ، وهي شبكة عالمية لحرية التعبير انضم لها مركز الخليج مؤخراً في عام 2015. انضموا إلى الحملة وغردوا تضامناً مع الحملة على الهاشتاج #لا_للإفلات_من_العقاب. وقوموا بتغيير صورتكم الشخصية لشعار عدم الإفلات من العقاب أعلاه أو عبر الإنترنت. زوروا الموقع الإلكتروني: http://www.ifex.org/noimpunity

خلفية:

في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، أطلقت شبكة آيفكس الحملة الافتتاحية لوضع حد للإفلات من العقاب بعدما حدد أعضاءالشبكة المشكلة باعتبارها واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.  أحيت الحملة في الأصل ذكرى مجزرة أمباتوان لعام 2009 بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عندما قُتِل 32 صحفيا وإعلاميا و26 شخصاً أخرين في الفليبين مع الإفلات التام من العقاب. وتقول شبكة آيفكس عن الحملة “بأنها نداء عالمي سنوي للمطالبة بالمساءلة من أجل الصحفيين والإعلاميين والناشطين والمحامين والعديد الآخرين الذين استهدفوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ولتمكين المنظمات والهيئات الحكومية والأفراد للمساعدة في تفكيك نظم الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم”.

يعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان على توفير الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان (بما فيهم الصحفيين المستقلين والمدونين والمحامين وغيرهم) في منطقة الخليج والدول المجاورة من خلال الترويج لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وتغطي شبكة  مركز الخليج البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، والعراق، واليمن، وسوريا. كما يعمل المركز على تحقيق العدالة وتحدي البيئة السائدة للإفلات من العقاب في المنطقة.