يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بنبأ الإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي بعفوٍ رئاسي.

تم تسليم القرضاوي، وهو مواطن مصري، من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 08 يناير/كانون الثاني 2025. لقد جاء التسليم بناءً على اتفاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي – دائرة الجرائم الإلكترونية – قدأصدرت في 27 أغسطس/آب 2026 حكماً بإدانته بالجرائم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 200 ألف درهم إماراتي. لقد أدين بتهم تتعلق بنشر بيانات على الإنترنت اعتُبرت تحريضية ومخلّة بالأمن القومي.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، إلى إطلاق سراح القرضاوي. يُرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بنبأ إطلاق سراحه، ويطالب بالإفراج عن مواطنين إماراتيين آخرين يقبعون في السجون لفترات طويلة لمجرد ممارستهم أنشطة حقوقية سلمية، فضلاً عن التعبير عن آرائهم علناً حول ضرورة الإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحث حكومة دولة الإمارات على إطلاق سراح جميع أعضاء مجموعتي “الإمارات 94” و”الإمارات 84“. ضمت مجموعة “الإمارات 84” 67 شخصاً حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

 إن من بينهم مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً، إضافة إلى حكم سابق في 2018 بالسجن عشر سنوات بعد اعتقاله في 2017. لقد ضمت أيضاً القائمة الأكاديمي ومدافع حقوق الإنسان البارزناصر بن غيث، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية الإمارات 84، بالإضافة لحكم سابق صدر ضده بالسجن عشر سنوات في 2017 بقضية سابقة بعد اعتقاله في 2015. أظهرت محاكمتهم تجاهلاً تاماً للمعايير الدولية الدنيا للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

كذلك، شملت محاكمة “الإمارات 94” عدداً من مدافعي حقوق الإنسان والأكاديميين البارزين الذين حُكم عليهم في محاكمة جماعية بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وخمس عشرة سنة في عام 2013. كان من بينهم الدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وغيرهم. لقد حُكم عليهم بتهمة تأسيس منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، وهي التهمة التي أنكروها. 

لمزيدٍ من المعلومات عن المجموعتين، اضغط هنا.

 التوصيات

يحثّ مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء مجموعتي الإمارات 84 والإمارات 94 من الاحتجاز؛

2. ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وأمنهم طوال فترة احتجازهم؛

3. ضمان تمكّن الناشطين على الإنترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.