عبد الحكيم الفضلي مدافع كويتي عن حقوق الإنسان والمنسق العام لتحالف “البدون” الكويتي. 

وقد تعرض للاعتقال والسجن مراراً منذ عام 2019 بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق فئة البدون عديمي الجنسية، إضافة إلى الأقليات الأخرى في الكويت. 

و في 15 مارس/آذار 2022، استدعته النيابة العامة للمرة الثالثة خلال شهر واحد، على خلفية تهم تتعلق بالإساءة والتشهير والاتهامات التي تؤثر على سمعة وعمل موظف حكومي. تعود هذه الادعاءات إلى شكوى قدمها العقيد محمد الشرف، مدير الجهاز المركزي لشؤون المقيمين غير القانونيين.

 و تمحورت القضية حول استخدام مزعوم لحساب على تويتر لتوجيه اتهامات بأن العقيد الشرف استخدم منصبه لابتزاز نساء من مجتمع البدون، وهي التهمة التي نفاها الفضلي. وبعد التحقيق أُفرج عنه تحت كفالة. 

وسبق أن تم التحقيق معه يومي 9 و10 مارس/آذار أمام النيابة العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية على التوالي وارتبطت هذه التحقيقات المتتالية بنفس الشكوى التي تقدم بها العقيد الشرف. وفي 1 سبتمبر/ أيلول 2022، قضت محكمة الجنح ببراءة عبدالحكيم الفضلي من جميع التهم الموجهة إليه. إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دون تقديم حيثيات مفصلة، في القضية نفسها التي رفعها العقيد الشرف.

في 13 مايو/أيار 2024، أصدرت المحكمة حكماً يُلزم الفضلي بدفع 2000 دينار كويتي (حوالي 5949 يورو) للعقيد الشرف كتعويض في هذه القضية. 

و في قضية منفصلة، وجهت النيابة العامة إلى الفضلي تهماً بنشر تغريدات “مسيئة” بحق النائب السابق أحمد نبيل الفضل.

 وفي 14 مايو/أيار 2024، أدانته المحكمة الابتدائية وقضت بدفع 2000 دينار كويتي (حوالي  5949 يورو) لصالح الحكومة الكويتية.